لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. تشهد أبوظبي نموًا قياسيًا في استثمارات الاستثمار https://riverel8p6.eedblog.com/27858469/سمسار-الإمارات-secrets